توليد و عرضه خودروهاي جديد در چارچوب قراردادهاي توليد مشترك با شركاي خارجي براي تكميل سبد محصولات خودروسازان، بهبود كيفيت و رقابتي شدن بازار خودرو رويكردي است كه پس از اجراي برجام در دستور كار قرار گرفت. بر اين اساس وزارت صنعت الزاماتي مانند ساخت داخل حداقل 40درصدي، صادرات 30درصدي و ارائه خدمات پس از فروش مناسب به‌خودروهاي توليد مشترك را ازجمله الزامات انعقاد قراردادهاي خودروسازان ايراني با شركاي اروپايي و آسيايي تعيين كرده است.
اين الزام به ساخت داخل 40درصدي قطعات خودروهاي توليد مشترك در قرارداد پژو و ايران خودرو در حالي جزو مفاد قرارداد طرفين است كه توليد پژو 2008به‌عنوان نخستين محصول قراردادهاي جديد خودرويي، دست‌اندركاران شركت مشترك ايران خودرو و پژو (ايكاپ) با ساخت داخل 20درصدي آغاز شده است.
اين در حالي است كه وزارت صنعت علاوه بر الزامات براي تعيين درصد داخلي‌سازي و صادرات خودروهاي توليد مشترك، سال گذشته از ارائه طرحي براي صيانت از بازار خودروي كشور خبر داد كه درصورت تصويب نهايي آن شركت‌هاي معروف خودروسازي موظف به توليد داخل محصولات‌شان در ايران به ازاي تعداد مشخصي از واردات مي‌شدند اما اين طرح فعلا مسكوت مانده است.
- طفره چشم بادامي‌ها از داخلي‌سازي
بررسي آمار سهم شركت‌هاي خودروسازي از بازار كشورمان طي سال 94نيز نشان مي‌دهد كه ۵۶ درصد بازار خودروهاي وارداتي ايران در اختيار دو برند كره‌اي هيوندايي و كيا بوده و روند صدرنشيني واردات خودرو از كره‌جنوبي در سال 95نيز ادامه يافته است.
اما به‌رغم اين سهم بالاي خودروسازان كره‌اي، ژاپني و چيني از بازار كشورمان برندهاي مشهور خودروسازي كره و ژاپن به‌دليل داشتن سهم قابل توجهي در بازارهاي جهاني و ترس از ريسك سرمايه‌گذاري در ايران، حتي پس از اجراي برجام نيز تمايل چنداني براي بازگشت به صنعت خودرو ايران از طريق سرمايه‌گذاري و توليد مشترك محصولات خود نداشتند.
از سوي ديگر در دي‌ماه سال گذشته هيوندايي به‌عنوان ديگر خودروساز كره‌اي قراردادي را با شركت كرمان موتور براي مونتاژ و داخلي‌سازي خودروهاي اكسنت، آي 10و آي 20با حداقل 20درصد امضا كرد اما دستاورد اين قرارداد تنها واردات 300دستگاه و هزار دستگاه از 2خودروي آي10و 20 به ايران در سايه معافيت‌هاي ساخت داخل بوده و هنوز هيچ خبري از آغاز ساخت داخل اين خودروها در كشورمان نيست.
- دفاع وزارت صنعت از داخلي‌سازي‌‌خودرو
مديركل دفتر صنايع خودرو و نيرو محركه وزارت صنعت، معدن و تجارت به خبرنگار ما اعلام كرد، واقعيت آن است كه اكنون خودروسازان كره‌اي و ژاپني به‌رغم در اختيار داشتن سهم بالايي از بازار خودروهاي وارداتي كشورمان، علاقه‌مندي چنداني به همكاري با شركاي ايراني نشان نداده‌اند و شايد يكي از دلايل اين عدم‌تمايل نيز همين سهم بالاي خودروسازان مذكور از بازار خودروي ايران است.
اميرحسين قناتي افزود: شركت كرمان موتور با هيوندايي كره براي توليد برخي خودروها مانند آي10و آي20 قرارداد بسته است. اما شركت كيا قراردادي در اين زمينه ندارد. با وجود اين الزام به ساخت داخل براي همه شركت‌هاي خودروسازي خارجي ازجمله كره‌اي‌ها وجود دارد. فعلا يك برند خودروساز كره‌اي جلوتر از برند ديگر در اين مسير گام برداشته است.
وي در مورد پيشنهاد دستورالعملي توسط اين وزارتخانه به هيأت دولت مديران كه برمبناي آن واردات خودروهاي خارجي منوط به سرمايه‌گذاري براي توليد داخل اين خودروها به ازاي تعداد مشخصي از واردات خواهد شد، گفت: اين پيشنهاد فعلا مسكوت مانده است.
- مسكوت ماندن داخلي‌سازي خودروهاي كره‌اي
رئيس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن اظهار بي‌اطلاعي از آغاز داخلي‌سازي قطعات خودروهاي توليد مشترك هيوندايي با كرمان موتور اعلام كرد: هنوز هيچ مذاكره‌اي بين اين انجمن يا شوراي سياستگذاري خودرو براي توليد داخل قطعات خودروهاي هيوندايي اكسنت، آي10يا آي20 صورت نگرفته و خبري از اين موضوع نيست. در مورد خودروسازان كره‌اي تنها خودروي سراتو است كه براساس قرارداد قبلي سايپا و كيا در حال مونتاژ و عرضه به بازار است.
رضا رضايي با بيان اينكه به جز توافق شركت‌هاي پژو با قطعه‌سازان براي آغاز داخلي‌سازي برخي قطعات خودروي پژو 2008هنوز هيچ مذاكره يا قراردادي با قطعه سازان براي ساخت داخل محصولات كيا و هيوندايي كره و خودروسازان ژاپني صورت نگرفته است، افزود: پژو نمونه قطعات توليدي قطعه سازان ايراني را دريافت كرده و توليد اين قطعات به‌زودي آغاز مي‌شود. به گفته وي، همچنين داخلي‌سازي خودروهاي چيني نيز در حجم بسيار كم و محدود به برخي محصولات مانند
جك توجو بوده است.
- الزام ساخت داخل، بدون ضمانت اجرا
يك كارشناس صنعت خودرو در مورد اجرايي نشدن الزام به ساخت داخل حداقل 40درصدي خودروهاي توليد مشترك به خبرنگار ما اعلام كرد: به هنگام انعقاد قراردادهاي جديد خودروسازان ايراني با رنو و پژوي فرانسه بر داخلي‌سازي 40درصدي تأكيد شد اما سؤال مطرح آن بود كه اگر اين شركاي خارجي خواستار داخلي‌سازي مثلا با 20درصد مي‌شدند وزارت صنعت با انعقاد اين قراردادها مخالفت مي‌كرد يا بازهم اجازه مي‌داد تا راهي كشورمان شوند؟
در آن موقع وزارت صنعت تأكيد مي‌كرد كه اين قراردادها بايد با داخلي‌سازي 40درصدي شروع شود اما بعد اعلام شد كه اين مشكل ايران خودرو يا سايپا است. به گفته فربد زاوه، راهكار رفع اين مشكل آن است كه نظام تعرفه‌اي كشور را به‌گونه‌اي تغيير دهيم كه ساخت داخل با 20درصد براي مثلا پژو مقرون به صرفه نبوده و ناچار به داخلي‌سازي 40درصدي يا بالاتر محصولات خود در ايران شود.
به گفته وي رشد تيراژ توليد قطعات و خودروها عامل مؤثر ديگر در گرايش به داخلي‌سازي است اما از آنجا كه اكنون وزارت صنعت قيد 40درصدي ساخت داخل براي همكاري با پژو را مطرح كرده، قطعه‌سازان ما نيز مي‌خواهند در مذاكرات تا دست بالا را داشته باشند، اين در حالي است كه در همه جاي دنيا قطعه‌ساز، مجري درخواست‌هاي خودروساز است.
نظر شما